الأمن العام يضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه

ألقى قطاع الأمن العام القبض على عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير - له معلومات جنائية وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الهيروين - طبنجة وعدد من الطلقات - دراجة نارية).
وأسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبراخيت - لهما معلومات جنائية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وبحوزتهما (بندقية خرطوش - فرد محلى - عدد من الطلقات – كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام – كمية لمخدرى "الهيروين – الآيس" – عدد من الأقراص المخدرة.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــحوالى (1,100 مليون جنيه) تقريباً.

ويواصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.