خبراء الضرائب: 6 تعهدات من وزير المالية لبدء مرحلة جديدة مع الممولين
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن أحمد كجوك وزير المالية، قدم تعهدات تعكس بداية مرحلة جديدة في التعامل مع الممولين تقوم على الثقة واليقين والشراكة بين الإدارة الضريبية والمستثمرين واعتبار الممول هو الشريك الأول والأهم.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إنه لأول مرة في التاريخ المصري نرى وزير المالية يقدم للرأي العام رؤية واضحة ومتكاملة في الشأن الضريبي تتضمن 6 تعهدات يؤدي تنفيذها إلي طفرة في الاقتصاد القومي وزيادة في الإنتاج والتصدير وتوفير مزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن التعهد الأول أن الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية التي تشمل أكثر من 20 إصلاحا سيتم تنفيذها خلال العام المالي الحالي بما تتضمنه من تعديلات تشريعية للتخفيف عن الممولين وحفظ حقوقهم.
وقال إن التعهد الثاني وضع سقفا لكل أنواع الغرامات و الجزاءات الضريبية بحيث لا تزيد على أصل الضريبة ونطالب بتطبيق هذا المبدأ علي النزاعات الضريبية المتراكمة و ذلك يساهم في التخلص من أكثر من 70% من المنازعات التي مضى على بعضها أكثر من 10 سنوات والناتجة عن تأخر الفحص الضريبي وطول فترة حل المنازعات.
وكشف عبدالغني أن التعهد الثالث هو وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه سنويا يشمل إعفاءات وتيسيرات تتضمن كل الأوعية الضريبية مثل الدخل والقيمة المضافة ورسم تنمية الموارد والإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية و توزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق.
وأوضح أن التعهد الرابع التوسع في الفحص بالعينة لكل الممولين و التوسع في الفحص المكتبي دون تحميل الممول اعباء إضافية و تشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوي الضريبية مع إصدار أدلة موحدة توضح حقوق وواجبات كل الأطراف للحد من التأويل أو التزيد أو الانحراف.
وقال إن التعهد الخامس هو تفعيل نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدىي الحكومة وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويا لتوفير السيولة للمستثمرين.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التعهد السادس هو إيجاد منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم بالاعتماد على أطراف متخصصة في التقييم المحايد ونطالب بالتدقيق في اختيار جهة التقييم لضمان الحياد الكامل.
