المديرة العامة للمرأة العربية تدعو المجتمع الدولي لوقف العنف على لبنان وفلسطين
انطلقت صباح اليوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر 2024 فعاليات (اللقاء الإقليمي الأول لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي العربي في مجال قضايا المرأة) الذي تعقده منظمة المرأة العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ويشارك فيه ممثلو/ممثلات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في الدول الأعضاء بالمنظمة، وذلك بالقاهرة في الفترة 23-25 سبتمبر 2024.
في افتتاح اللقاء، دعت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة إلى التعاون والتكاتف فيما بين الدول العربية التي تعاني من النزاعات المسلحة أو تداعياتها والتعاون بشكل خاص من أجل وقف العدوان على غزة.
ودعت سيادتها إلى رفع مقترح بتعديل القرار 1325 بشأن المرأة والأمن والسلام الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكي يتضمن القرار النساء تحت الاحتلال ولكي يتضمن كذلك آليات تنفيذية لحماية النساء والفتيات ضحايا النزاعات المسلحة، الأمر الذي يعكس الإرادة الدولية في هذا الشأن.
وأكدت أنه، وفي ظل التحديات المختلفة التي تواجهها الدول العربية، لابد أن تكون النساء حاضرات في كل الساحات وأن يكن مشاركات بشكل فاعل وإيجابي في مواجهة سائر تلك التحديات على الصُعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وجددت الدعوة إلى تعزيز المشاركة السياسية للنساء وإدماجهن في تحمل المسؤوليات الوطنية.
وطالبت الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في الدول العربية لأن تدعم وتعزز وجود المرأة في كل الساحات للمشاركة في بناء مجتمعها، وأكدت توجه منظمة المرأة العربية الثابت نحو دعم الآليات الوطنية وتوطيد التعاون الفاعل معها.
وأعربت المديرة العامة عن عميق الحزن والأسف لما يجري بلبنان وسقوط العديد من الشهداء والضحايا داعية للعمل معاً من أجل تعزيز الصمود ضد الأعمال الإجرامية التي تطال المدنيين في لبنان وفلسطين. كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته من أجل وقف دائرة العنف.
وفي كلمة آنيت فونك ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، الشريك الاستراتيجي لمنظمة المرأة العربية، رحبت بالمشاركين والمشاركات وقامت بالتعريف بمشروع WoMENA، الذي تموله وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية وتتشارك الوكالة مع المنظمة في تنفيذه، موضحة أنه يهدف إلى ضمان تمتع النساء والفتيات بحقوق وتمثيل وموارد على قدم المساواة مع الرجال، وإدماج أصواتهن وأفكارهن وابتكاراتهن في عملية التنمية المستدامة في بلدانهن ، وأكدت أهمية بناء القدرات المؤسسية والتبادل الإقليمي والتشبيك من أجل تعزيز قدرة الآليات المعنية بالمرأة على الاضطلاع بمهامها وتعزيز التقدم نحو المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وشددت على ضرورة تزويد الكوادر العاملة داخل الآليات الوطنية المعنية بالمرأة بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواصلة العمل على تعزيز حقوق المرأة، فضلا عن تطوير وتنفيذ ومراقبة السياسات من منظور المساواة بين الجنسين.
وأضافت أن عملية بناء القدرات يجب أن تقترن بعملية تعاون وتشبيك بين المعنيين، بما في ذلك الهيئات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، مما يخلق جبهة موحدة لجهود المساواة بين الجنسين.
وثمنت اللقاء الذي يهدف إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات في الوقت نفسه. مشيرة إلى أن تبادل الخبرات فيما يتعلق بالممارسات والسياسات والاستراتيجيات التي أثبتت فعاليتها في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من شأنه أن يؤدي إلى تطوير برامج ومبادرات أكثر فعالية، وضمان الاعتراف بحقوق المرأة والحفاظ عليها. وختمت بالقول إن العمل الجماعي من شأنه أن يحقق التراكم في الموارد والتمويل للمبادرات الرامية إلى تحسين حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، مما ييسر من عملية إطلاق المشاريع واستدامتها.
ويشارك في اللقاء ممثلو/ممثلات 13 دولة عربية هي: الأردن وتونس والجزائر والسودان وسوريا والعراق وسلطنة عمان وفلسطين ولبنان وليبيا ومصر والمغرب واليمن.
ويستهدف اللقاء النقاش وتبادل الخبرات حول جهود تعزيز مكتسبات المرأة في الدول العربية، وكذلك تعزيز التشبيك والتعاون فيما بين الآليات الوطنية وفيما بينها وبين منظمة المرأة العربية.
ويركز اللقاء على مناقشة مجموعة قضايا تعتبر ذات أولوية في عمل المنظمة، يشمل ذلك: دور البيانات وإنتاج المعرفة في اتخاذ قرارات تراعي إدماج المرأة، ومراقبة الانتخابات من منظور المساواة بين الجنسين، والمرأة والتغير المناخي وأنظمة الغذاء، والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة.
ويستهدف اللقاء الخروج بتوصيات ومقترحات للعمل خلال السنوات القادمة في ضوء الأولويات الوطنية والإقليمية.
جدير بالذكر أن الآليات الوطنية المعنية بالمرأة هي الأجهزة الوطنية المختصة بقضايا المرأة في كل دولة، وتتنوع في الدول العربية بين مجالس وطنية/قومية، ولجان/هيئات وطنية، ووزارات.
