ننشر كلمة الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بمؤتمر المسئولين عن حقوق الإنسان
انطلقت صباح اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر العاشر للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية الذى ينعقد بالقاهرة، برعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، باستضافة من وزارة الداخلية المصرية.
أقيم المؤتمر بحضور كل من اللواء منال عاطف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان بمصر، رئيس المؤتمر، والدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وعادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ورؤساء وأعضاء الوفود من الدول الاعضاء والمنظمات والهيئات المشاركة.
وخلال فعاليات المؤتمر القى الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمة جاء فيها:
يشرفني ونحن نجتمع من جديد في القاهرة، عاصمة التعاون العربي أن أرفع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أخلص مشاعر التقدير والاحترام وأنبل معاني الشكر والعرفان على حرصه الدائم على تعزيز العمل العربي المشترك وجهوده الموفقة لخدمة القضايا العربية العادلة.
معربًا عن تقديرنا البالغ للعناية الكريمة التي يوليها لتدعيم حقوق الإنسان وصون كرامته، وإعجابنا الكبير بما تشهده مصر بفضل سياسته الحكيمة وفي ظل قيادته الرشيدة من تنمية متسارعة في كل المجالات، وراجيًا له موفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق والسداد.
ويسعدني أن أتوجه ببالغ الشكر والامتنان الى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على الدعم الموصول الذي يوليه للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ولمكتبها المعني بالتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان، مقدرًا كل التقدير رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، ومثمنا عاليا ما لقيناه بفضل توجيهاته السديدة من كريم الضيافة وبالغ الحفاوة، وشاكرًا لمعاونيه كافة وإطارات الوزارة عامة جهودهم الموفقة لإنجاح هذا المؤتمر.
ويشرفني أن أرفع إلى وزراء الداخلية العرب، كل التقدير والامتنان على اهتمامهم الدائم بتدعيم حقوق الإنسان وكرامته في سياق جهودهم الحثيثة لتعزيز الأمن والاستقرار في الوطن العربي.
على غرار السنوات الماضية شهد هذا العام عدة مبادرات بناءة قامت بها وزارة الداخلية المصرية الموقرة في إطار العناية الفائقة الذي توليها لتعزيز التعاون العربي في مجال حقوق الإنسان، واستمراراً للدعم الموصول الذي توفره للمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان للقيام بمهامه في أحسن الظروف.
وقد تنوعت هذه المبادرات القيمة بين عقد ورش العمل والدورات التدريبية ـ حضوريا وعن بعد ـ لبناء قدرات أجهزة الأمن العربية في مجالي حقوق الإنسان والإعلام الأمني، وتنظيم المسابقة البحثية لكوادر الأمن العربية وتخصيص منح دراسية للحصول على درجة الماجستير في حقوق الإنسان في كلية الشرطة المصرية.
ولا يسعنا هنا إلا أن نعبر مجددا عن ارتياحنا البالغ لهذا الدعم البناء الذي سيكون له دون شك إسهام حاسم في تحسين أداء المكتب وقيامه برسالته النبيلة.
لقد عمل مجلس وزراء الداخلية العرب منذ إنشائه على تعزيز احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني من خلال إجراءات متنوعة تراوحت بين عقد المؤتمرات وتبادل التجارب والخبرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين منتسبي أجهزة الشرطة والأمن ووضع مدونات قواعد السلوك والخطط النموذجية والأدلة الاسترشادية، إلى غير ذلك من الإجراءات البناءة التي عززت التعاون العربي في مجال حقوق الإنسان ورسخت القناعة بالتكامل بين تعزيز الأمن واحترام حقوق الإنسان.
ولقد خطا مؤتمركم الماضي خطوة متقدمة على درب تعزيز العمل الأمني العربي المشترك في مجال احترام حقوق الإنسان، عندما وضع إستراتيجية عربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني، شكلت نقلة نوعية في التعامل مع الموضوع.
واليوم تخطون خطوة كبيرة أخرى على الدرب ذاته بالنظر في مشروع خطة تنفيذية مرحلية لهذه الإستراتيجية تحول ما تضمنته من مقومات إلى برامج عملية.
واسمحوا لي أن أشير هنا إلى أن المجلس في إطار سعيه إلى تكريس احترام حقوق الإنسان كان حريصا على الانفتاح على الجمعيات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني وعلى التعاون مع المنظمات والهيئات العربية والدولية المعنية بالشأن الحقوقي، وما المشاركة القيمة التي يحظى بها المؤتمر اليوم من لدن تلك المنظمات والهيئات إلا دليل على الإيمان المشترك بضرورة تكاتف كل الجهود من أجل تعزيز الأمن دون الإخلال بحقوق الإنسان أو المس من كرامته.
وهذه القناعة هي التي طبعت موقف المجلس من مكافحة أشد الجرائم فظاعة، إذ ظل حريصا ـ حتى في أحلك الفترات التي عانت فيها دولنا العربية من الأعمال الإرهابية ـ على انسجام الإجراءات المتخذة للتصدي لها مع معايير حقوق الإنسان، وتلاؤمها مع القواعد القانونية.
